قطاع الكهرباء

الكهرباء في المملكة العربية السعودية

تعد منظومة الكهرباء في المملكة العربية السعودية الأكبر والأكثر تطورًا ونموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تبلغ القدرة المركبة (75) جيجاوات، ويتجاوز عدد المشتركين (8.5) مليون مشترك، ونسبة نمو الطلب على الكهرباء في حدود (7%)، الأمر الذي يتطلب إضافة (4 - 5) جيجاوات سنويًّا، واستثمارات تقدر بحوالي (12) مليار دولار.

ووفقًا للرؤية الطموحة للمملكة 2030 يجري العمل على تنويع مصادر الطاقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة (والطاقة النووية مستقبلًا)؛ حيث سينفذ برنامج الطاقة المتجددة على مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إضافة (300) ميجاوات طاقة متجددة (كهروضوئية)، و(400) ميجاوات طاقة متجددة (رياح)، والمستهدف أن تبلغ قدرة التوليد من الطاقة المتجددة (3450) ميجاوات في عام 2020م؛ لتصل إلى (9.5) جيجاوات في عام 2023م، وبالنسبة إلى مشاريع توليد الكهرباء المستقبلية سواء التقليدية أو المتجددة فستكون بنموذج مشاريع الإنتاج المستقل (IPP).

ولتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، يجري التركيز على رفع كفاءة الطاقة خاصة جانبي (الإمداد والطلب)، والعمل على توطين الصناعة وسلسة الإمداد، كما يجري العمل على هيكلة قطاع الكهرباء، وفصل الأنشطة بالشركة السعودية للكهرباء؛ حيث إن العمل جارٍ على فصل نشاط إنتاج الكهرباء وإنشاء أربع شركات توليد، وخصخصة (70%) من أصول التوليد لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

وتعمل المملكة مع دول الخليج العربية على تطوير سوق الطاقة الكهربائية إقليميًّا ودوليًّا، وفي هذا السياق تم الانتهاء من ربط منظومة الكهرباء في دول الخليج العربية، والعمل جارٍ على مشروع الربط مع جمهورية مصر العربية، كما تسعى المملكة على المدى الطويل إلى تصدير الكهرباء من مصادرها التقليدية والمتجددة إلى أوروبا، خاصة في فصل الشتاء؛ حيث يكون لدى المملكة فائض في القدرة يصل إلى (50%).

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

أُنشئت الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) في ١٤٢٢/٨/٢٧هـ لتقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بهدف ضمان حصول المستهلكين فيها على إمدادات الطاقة الكهربائية وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة التي تتسم بأنها كافية، وموثوقة (يعتمد عليها)، وعالية الجودة والكفاءة، وتتوفر بأسعار عادلة. ولتنفيذ هذه المهمة تقوم الهيئة بمتابعة أداء المرخص لهم ضمن إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة وقراراتها، والسياسات والمعايير والمواصفات المطبقة في المملكة، كما يتماشى مع أفضل الأساليب المستخدمة عالميًا.

رؤيتـنا

الوصول بصناعة الكهرباء، وتحلية المياه في المملكة ​إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية مع:

  • ضمان تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية من حيث الجودة، والكفاءة، والشمولية.
  • حماية هذه الصناعات من التقلبات الاقتصادية، لتظل دائمًا مرتكزًا لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.

 

ر​سالتنا

ضمان أن تكون إمدادات الكهرباء والمياه المحلاة ​المقدمة للمستهلك في المملكة:

  • كافية. ​
  • وعالية الجودة.
  • وموثوقة (يعتمد عليها).
  • وبأسعار عادلة.

 

أهدافنا

  • حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.
  • الارتقاء بخدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج التي تركز على العناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
  • تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم.
  • تكوين إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز.
  • العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وكذلك بين مقدمي هذه الخدمات.


loading language Loading...